به گزارش راهبرد معاصر؛ فلاح الجزایری استاندار بغداد را می توان اولین قربانی بحران عراق دانست. روند اعتراض های خشونت بار در عراق در حالی هفتمین روز خود را طی کرد که الجزایری از سمتش کناره گیری کرد.
سومریه نیوز در این باره گزارش داد: شورای استانداری بغداد یکشنبه با اجماع آرا استعفای فلاح الجزایری استاندار بغداد را پذیرفت.
البته برخی اخبار حاکی از نامساعد شدن وضعیت جسمانی او است.
به گفته یک منبع مطلع، شورا درصدد تعیین جایگزینی به جای الجزایری است.
عبدالمهدی قول داد مفسدان را به دستگاه قضا تحویل دهد
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در جلسه کابینه از گروههای سیاسی خواست برای فراهم کردن تمام شروط اصلاحات همکاری کنند.
عبدالمهدی اشاره کرد، پیشنهاداتی برای ارائه بستهای از اصلاحات قانونگذاری، مالی و موارد دیگر اداری وجود داشته است.
وی اضافه کرد: ما حمایت از طرحها و تخصیص وامها برای پروژههای کوچک و نیز نحوه جذب ارتش شدن را بررسی میکنیم.
عبدالمهدی پیشتر بسته اولیه مصوبات دولت را در جلسه روز شنبه اعلام کرد که همگی در پاسخگویی به خواستههای ملت عراق و تظاهرکنندگان بود، مهمترین آن ارائه زمینهای مسکونی به اقشار کم درآمد و تکمیل توزیع قطعه زمینها بین افراد نیازمند بود.
در این راستا یک مقام مسؤول گفت: نخست وزیر با اجرای طرحی تحت نظارت تنی چند از معاونانش موافقت کرده است.
وی از طرح نخست وزیر درباره مهار تظاهراتی خبر داد که طی چند روز اخیر بغداد و استانهای جنوبی را درگیر خود کرده است.
این مقام اشاره کرد، عبدالمهدی مسؤول تخلفات پنج دولت قبلی نیست.
وی تصریح کرد: طرح شامل اصلاحات وزارتی گسترده در دولت، تشکیل دادگاه عالی با اختیارات گسترده در زمینه پروندههای فساد و تحقیقات مجدد در کل پروندههای فساد قبلی ارائه شده به شورای عالی قضایی است.
این مقام ادامه داد: طرح مذکور همچنین شامل ارائه طرح ملی مبارزه با فقر و بیکاری و دربرگیرنده چند گام است که مهمترین آن ارائه قطعه زمینهای مسکونی، وامهای میان مدت و کوتاه مدت آسان، اجرای قانون سن بازنشستگی و تکیه بر تشکیل کمیته دائمی از غیرگروههای سیاسی شامل شخصیتهای آکادمیک، کارشناسان اجتماعی و علمی برجسته در شهرهای مختلف جهت صدور توصیههایی به دولت است.